متعيّن ولكنّه أتمّ بمسوّغ خاص هو أعلم به . وقد قام غير واحد ممّن يحاول تبرير فعل الخليفة وأُمّ المؤمنين بنحت أعذار لهما ! ! قال النووي : اختلف العلماء في تأويلهما : 1 . فالصحيح الذي عليه المحقّقون انّهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً ، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام . يلاحظ عليه : أنّه ليس بتأويل ، فلو كان هناك دليل على جواز الإتمام لكان عليه أن يحتجّ به من دون تأويل ، ولذلك أوّلوا فعل الخليفة وأُمّ المؤمنين بوجوه أُخرى ، أعني : 2 . انّ عثمان إمام المؤمنين وعائشة أُمّهم فكأنّهما في منازلهما . يلاحظ عليه : عزب عن المؤوِّل انّ النبي أولى منهما بذلك ، فلما ذا تداوم على القصر ؟ ! 3 . انّ عثمان تأهّل بمكة . يلاحظ عليه : بمثل ما لوحظ على الوجه السابق ،