هذه الرواية إجمالا يستفاد منها الجواز التكليفي وغيره كأن يتولى على بيت المال فهل جائز تصرفاته أم لا ؟ هنا الجواز التكليفي معناه جواز وضعي لان مورد التصرفات معاملية والتصرفات المالية يعني حكم اجرائي فإذا جاز الحكم الاجرائي المالي - حيث أن السلطة مركبة من قوة تنفيذية اجرائية وقوة قضائية وقوة تشريعية - فهو لا ينفك عن الجواز الوضعي . الرواية الثانية صحيحة زيد الشحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول : من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على اللّه عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة « 6 » ) . والعدالة المذكورة في الرواية ليس في باب القضاء فقط بل حتى في الأمور والاحكام التنفيذية والقوة الاجرائية بما فيها المالية ، وموردها التولي من قبل الجائز لا التولي بالأصالة إذ ذاك ليس الا للمعصوم عليه السلام . وتقريب الدلالة : أنه إذا جاز للمؤمن ان يستوزر في الحقيبة المالية في الحكومة من قبل الجائر هذه الحقيبة المالية كلها تصرفات معاملية كلها انفاذ قضايا معاملية وأموال وهلم جرا . .

--> ( 1 ) « م » : نعمه العادّون .