والمكلفين المؤمنين . ولا يمكن تفكيك تسويغ تلك الموارد وامضاءها عن امضاء فعاليات الدولة غير الشرعية ، فيستفاد منها الملازمة عامة مع الاذن الوضعي في كل فعالياتها وانشطتها المالية تسهيلا على المكلفين . الدليل الثاني : اعتبار الشارع الخزينة الوطنية التي بيد الدولة بيت مال للمسلمين . الدليل الثالث : إمضاء ظاهر الولايات . الدليل الرابع : إقرار ملكية الكفار . الدليل الخامس : العسر والحرج .