سيرة المتشرعة ، والتسليم بها لازمه القطعي إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة غير الشرعية وتنزيلها منزلة الدولة المالكة للملازمة بينهما . نذكر هذه الموارد بشكل مقتضب ثم بعد ذلك نفصل القول ونسهب الكلام في كل مورد مورد مع بيان الملازمة والموارد هي . المورد الأول : جواز الولاية من قبل الجائر . المورد الثاني : جواز قبول هدايا السلطان . المورد الثالث : جواز التوظف في الدولة غير الشرعية ( الإجارة ) . المورد الرابع : جواز شراء المقاسمة والخراج من السلطان . المورد الخامس : جواز قبالة الاراضين من السلطان . المورد السادس : صحة بيع السلاح وغيره وشراء الجواري من السلاطين . فلدينا أدلة على التعامل مع الدولة معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين ودليله هو ستة أو سبعة موارد عليها الفتوى قديما وحديثا ، وهذا الذي يسوغ نسبة هذا القول إلى المشهور أيضا ، وأنهم يلتزمون بان الدولة غير الشرعية أيضا تعامل معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين ، تلك الموارد لازمها كلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادية والتجارية التي تجري بين الدولة