إلى ملكية الاشخاص وكذا الشركة السهامية ذات اسهم يملكها اشخاص فالاشخاص يملكون هذا العنوان والعنوان يملك أشياء . مثلا نرى وزارة تملك راس مال وتستثمره فيقال الوزارة الفلانية تستثمر فتخرج مصاريفها من ذلك ، كذلك نفس رأس المال هذا يملك ، وهذا الباب وقع الاصطلاح بتسميته الملكيات الطولية بعضها في طول بعض ، كما في ملكية السيد لعبده وملكية العبد لأمواله وثيابه . هذه الملكيات الطولية تفيد في تفسير بعض الموارد على كل حال ، مثل ما ورد من روايات الأرض كلها ملك للإمام كيف يتفق مع الملكية الخاصة الموجودة التي نقر بها بضرورة الفقه ، فيمكن توجيهها من طريق الملكية الطولية انه مالك لكن الامام مالك ما يملكه . لكن الأظهر في مفاد هذه الروايات المزبورة ليس هو الملكية الطولية بل الولاية الطولية ، أي أن الفرد الشخصي يملك ملكية خاصة لكن ملكيته أيضا ضمن حدود وبقية الحدود مخولة للمعصوم كما في سلطة الدول الوضعية على الاملاك الخاصة في الأراضي في طولها الملكية الخاصة . فالعنوان مالك عرفا وهو كذلك شرعا لعدم الردع ولشمول عموم دليل أسباب التملك من حيازة واحياء واختصاص