عليه نذكر وجوه الأقوال الأخرى مع مناقشتها وذكر الايرادات عليها . وجه النظرية الأولى واستدل له ب‍ : أولا : ما ربما يحكى عن البعض أن العنوان غير مالك بغض النظر عن كونه عنوان دولة أو عنوان شركة ويفيد ان العنوان غير مالك . لكن هذا القول ضعيف ، لأنه إما يريد أنه غير مالك شرعا أو عرفا ؟ أما عرفا فواضح ان العناوين تملك ، فمثل الشركة الفلانية العنوان الكذائي ، أو حتى المسجد يقال فيه أنه مالك لآلاته وهلم جرا ، وفي عنوان المستشفى يقال أن من املاك المستشفى الأموال والأعيان الكذائية هذه العناوين في العرف مالكة بلا دغدغة . بل في الأعراف العقلائية حسب التمعن فيها عندهم عنوان يملك عنوان آخر وذلك العنوان الآخر يملك أشياء أخرى ، مثلا يقولون بان الشركة مالك تلك البنايات أو الأراضي وتلك الأراضي تابعة وملك تلك البنايات وهلم جرا ، الملكية قد تتسلسل إلى أن ترجع