عنوان الخزينة العامة الوطنية ( بيت المال ) هل هي نافذة شرعا أو لا ؟ الأصل الأولي في المقام بحسب مقتضى الأصل والقاعدة الأولية تصرفات هذه الدولة سواء كانت متعلقة بالأموال أم بغيرها غير نافذة وممضاة ، فكل معاملة تجريها هذه الدولة مع الشعب وقطاعات المجتمع تكون باطلة وغير شرعية ، وكذا الحال أيضا في معاملاتها مع شعوب ودول إسلامية أخرى ، بل حتى مع الكفار ، إذ هي كالعدم ، وذلك لعدم اعتراف الشارع المقدس بوجودها . فتبقى الأموال التي وقعت المعاملة عليها مع هذه الدولة على ملكية أصحابها السابقين ، وهذا يعني أن المخزون المالي الموجود عند الدولة سواء كان في البنك المركزي أو في مؤسسات مالية من شركات وغيرها أو من بضائع توزع في المجتمع ، يبقى على ملكية أصحابه السابقين ، وفي حال كونهم محترمي الملكية تكون الأموال مجهولة المالك إذا لم يشخصوا ، فيتعامل معها وفق أحكام ذلك الباب . وبتعبير آخر عدم شرعية كل التصرفات المالية ، لفقدان الدولة للشرعية ففي جميع الصور تكون المعاملات محكومة بالبطلان