الفصل الأول موضوع البحث الكلام يقع في ملكية الدولة الوضعية ( غير الشرعية ) في البلدان الاسلامية ، وهي كل دولة ليست للمعصوم عليه السلام ، ونائبه الخاص ، أو ليست بدولة فقيه جامع لشرائط الفتوى ، أو ممن هو مجاز من الفقيه الذي تتوفر فيه شرائط النيابة العامة عن الامام المعصوم عليه السلام . ونعني بذلك على وجه التحديد : الدولة التي لا يحكمها الولي الشرعي ولا نائبه العام ولا الخاص . هذه الدولة إذا خلت من المواصفات المذكورة وتجردت عن الشرعية هل هي مالكة للأموال أو للتصرفات شرعا أم لا ؟ فالبحث بالدقة يدور حول تصرفات وولاية هذه الدول على