ليس بغاصب ، فان عدم أداء حقوق الآخرين تضييع لحقهم وهو موجب للضمان لأنه فوّت حق الاخر وملحق بالغصب . فإذا تضخم الدين فهو ضامن للفارق المالي أيضا . 26 - موثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ، فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له كذا وكذا - فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أوازنه ولم اناقده ، انما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ، قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك . « 1 » ليس موضع الشاهد في جهة السؤال الأصلية في الرواية ، بل في فرض السؤال من أن الدراهم الوضح لها سعر يتبدل وهو يدل على أن النقد ليس ينظر إليه نظرة موضوعية بل نظرة مرآتية إلى القيمة والمالية والسعر . وان لم تكن الرواية صريحة في كون النقد قيميا ، لان في المثلي قد يلحظ السعر أيضا ، لكن الكلام في أن النقد هو مرآة للمالية وهذه المالية يطرأ عليها التغير .

--> ( 1 ) . ب 4 / أبواب الصرف / ح 1 .