المستشكل صحيحا ولكن ما ادّعاه في الضمان المعاوضي أجنبي عمّا نحن فيه حيث اننا لسنا في صدد بيان التضخم في الأعيان المعاوضية ، وإلا لكان الاشكال في محلّه . حيث انّ ما ذكره وجيه جدا من أن التعاوض في الأعيان والسلع ليس على لحاظ الصفة المالية الطبيعية بقول مطلق بل على لحاظ حافظية الأشياء لتلك الصفة المالية ، ولم يقل أحد بالضمان في الأعيان إذا حصل التضخم في الأعيان ومحل البحث بيان ضمان التضخم الذي هو بسبب المدين في النقد لا في الأعيان ، والمفروض في النقد لحاظ القيمة لا لحاظ المنافع الأصلية للشيء المعين ، وذكرنا ان بعض الماليين قالوا إن النقد مجسما للصفة المالية ، فهو ممثل للصفة المالية تنزيلا والمراد انه الذي يتعامل بالنقد ليست بغيته الا طبيعة الصفة المالية بقول مطلق فاذن يكون ضامنا للقيمة . الثالث : هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان ونستطيع ان نسحبها حتى على النقود ، فان حافظية النقود للصفة المالية مختلفة ، لما هو مقدر في النقود من أغطية ودواعم مختلفة ، فهي واقعا الحاملة للصفة المالية لا الورق النقدي . وبعبارة أخرى حافظية النقود والعملات للقيمة المالية هي في الحقيقة حافظية الأغطية للقيمة المالية المتصفة بها ، فاذن حافظية النقود تختلف كما نشاهد بالعيان اليوم في الدولار والدينار والريال ، لاختلاف حافظية الأغطية للجهة المالية .