شبيه بالملكين وكان أحدهما أسبق وذا حريم فيقدم وإن لم يكن صاحب الملك الأسبق ضرره أشد بل لأسبقيته زمانيا ولكونه صاحب الحريم يقدم عند المزاحمة لأسبقية حقّه وهذا كما هو واضح غير المعالجات الثلاثة المزبورة وتفسير تقديم الحق الأسبق وصاحب الملك السابق ذو الحريم على الملك المتأخر انّ الملكية التي تعتبر للاحق لا محالة تكون محدودة ومضيقة ومقيدة بنحو لا ينافي الملكية المتقدمة وتوابعها فابتداء من الأول تكون الملكية اللاحقة محقوقة أو محدودة ومرهونة وليست ملكية مطلقة فأحد التحديدات لملكية العين كونها مستحدثة في حريم ملكية أخرى وان كان قد أذن ذو الحريم في ذلك فإذا زاحمت اللاحقة الملكية السابقة التي هي بالفرض مرسلة فتزيل المطلقة المقيدة غاية الأمر حيث انّ الضرورات تقدر بقدرها فيقتصر على ما بينهما من التزاحم أي انّ التزاحم لا يوجب زوال مالية اللاحقة واختصاص صاحبها بتلك المالية فيضمن له ماليته وهذا التقييد في اعتبار الملكية الاعتبارية له أمثلة في عالم التكوين حيث انّ عالم الاعتبار تقتنص حدوده من عالم التكوين وفي عالم التكوين نجد انّ ذا السلطة القوية كاللّه تعالى أقدر بقية المخلوقات على قدرات معينة وهو على اذهابه قدير . ومثال آخر : نرى انّ الوكيل له نوع من الصلاحية ومع ذلك يستطيع الموكل أن يزيله ففي ما نحن فيه اذن صاحب الحريم للاحق مؤداه الأذن في الانتفاع بحريمه واحداث للملكية فيه ملكية محقوقة