بحق صاحب الحريم وأما في المقام فحيث انّ المدينة مستحدثة قبل أصحاب الملكيات الفردية فهي في حريم المدينة والمدينة حريمها مطلق الانتفاعات المدنية كالطرق والممارات وبقية المرافق وخدمات المدينة فإذا زاحمت الأملاك الفردية موارد الانتفاعات العامّة اللازمة للمدينة فتقدم انتفاعات المزبورة لا من باب تعارض الضررين بل من باب قاعدة أخرى وهي تقديم صاحب الملكية السابقة زمانا على صاحب الملكية المتأخرة فاستحداث الطرق لأجل حاجة المدينة وان لم تكن الحاجة بالدرجة القصوى بل بدرجة معتدة بها هو على مقتضى القاعدة المزبورة ولا يخفى انّ مالية الملك اللاحق لا تزاحم حريم المدينة بل المزاحمة هي مع الملكية الشخصية المتعلّقة بالعين فاللازم على ذلك أن يضمن لصاحبها تلك المالية من بيت المال أو من ربح الأمور المسبلة العامّة لأصحاب المدينة فالتزاحم في الأحكام الوضعية وإن كان نافيا ومعدما لحكم الآخر ويفترق عن باب التزاحم في الأحكام التكليفية ولكن يجب أن يكون في التزاحم المعدم لأحد الحكمين الراجح منهما على الآخر مراعاة الاقتصار على قدر التزاحم فيرفع من الآخر لا ما زاد عليه من الدرجات الأخرى من الآثار . ثم انّ هذا الفعل وهو إزالة الأملاك الشخصية في سبيل ايجاد خدمات ومرافق عامّة للمدينة حكمه في نفسه مشروع بالبيان المتقدم في أحكام العمران للمدن ومقتضياتها وهذا الفعل تارة الحاجة إليه ضروري والانتفاع منه للمدينة لابديّ وأخرى يكون الانتفاع به