لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الاحرام إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته فانّه لا اشكال في انّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به .