الْمُنْكَرِ « 1 » فهذا خاصّ غير عام . . . » « 2 » . وفيه : ان سند الرواية ضعيف بمسعدة فإنه لم يوثّق . وقد تقرّب شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن المنكر ، والمنكر بمنزلة الموضوع للحكم ، والمقصود متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه ، فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع ، ومن ثمّ لا تحرز فعليّة التكليف ليجب التعلم . وفيه : ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض المنكرات بالفعل أو على طول خط الزمان في مجتمعه الذي يعيش فيه ، أمّا بعد العلم كذلك - كما يقتضيه الواقع في كل زمان - فلا يتمّ ما ذكر . 6 - وأمّا اعتبار احتمال التأثير فللزوم اللغوية بدون ذلك . وهل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير ؟ كلّا لإطلاق الخطابات وعدم لزوم محذور اللغوية . ثم إن احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية وإنّما هو شرط في الأخيرتين دون الأولى التي هي الردع بالقلب ، فان تلك من لوازم الإيمان ولا معنى لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر والنهي . 7 - وأمّا اعتبار الإصرار فلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يحرمان آنذاك للعنوان الثانوي . وهل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار ؟ قد يقال : كلّا لإطلاق الخطابات والاقتصار على المتيقّن في تقييده .

--> ( 1 ) آل عمران : 104 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .