وبناء على هذا يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بيد انه لا بدّ من حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد بدا » « 1 » الواضحة في جواز الطواف خلف المقام . هذا كلّه بقطع النظر عن ضعف سند الأولى بياسين الضرير والا فالأمر أوضح . وبذلك تتّضح وجاهة ما ينسب إلى الصدوق من الجواز مطلقا ولو اختيارا . ولعل وجه النسبة ايراده لصحيحة الحلبي في كتابه « 2 » الذي قال في مقدمته : « ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما

--> فالطواف يكون بهما معا وليس بخصوص البيت ، ثم بعد ذلك وفي عهد الخليفة الثاني غيّر المقام إلى ما هو عليه اليوم . وحدّ المكان الذي يلزم ايقاع الطواف فيه واحد في كلا الزمانين . وقد روى الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى زرارة : « . . . وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السّلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي صلّى اللّه عليه وآله مكّة ردّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السّلام ، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل : أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال ائتني به فأتاه فقاسه ثم ردّه إلى ذلك المكان » من لا يحضره الفقيه 2 : 158 . والنسع بالكسر سير ينسج عريضا ليشد به الرحل . وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « قلت للرضا عليه السّلام : أصلّى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة » وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 249 .