من تنجز المتنجز . ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالأمور التكوينية . واما الجواب الثالث فلان قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة أخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط . وبهذا كلّه اتضح ان الأصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط ، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي . وسائل اثبات النجاسة تثبت نجاسة الشيء بالعلم واخبار ذي اليد وشهادة عدلين بل وبخبر الثقة . واما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز . والمستند في ذلك : 1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم فلحجيّته عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة ، ولولا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة . 2 - واما ثبوتها بالثاني فلحجّيّة اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد وانه « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » « 1 » أو للروايات الخاصة ، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ وانه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به « 2 » ، فإنه لا فائدة في البيان لولا حجيّة اخبار ذي اليد ، وكموثقة ابن بكير الواردة في من أعار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .