بل إنّ السيّد الطباطبائيّ رحمه الله وإن ذكر أنّ مقتضى عموم : « إقرار العقلاء » هو الثبوت بالمرّة ، ولكنّه نقل أنّ ظاهر الأصحاب خلافه ، وكأنّه إجماعيّ . « 1 » ولم يتعرّض جمع من الفقهاء لطرق إثبات العمل أصلًا ، كالصدوق ، وابن زهرة ، وسلّار رحمهم الله . وأطلق جمع منهم ثبوت العمل بالإقرار ولم يذكروا اعتبار التعدّد فيه ، كيحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله . « 2 » ويظهر من المحقّق الأردبيليّ رحمه الله « 3 » احتمال عدم اعتبار التعدّد ، محتجّاً بأنّه ليس هناك دليل يقتضي التكرار ، فإنّه كان في الزنا ، والقياس ليس بحجّة . واستشكل المحقّق الخوانساريّ رحمه الله في لزوم التعدّد في أمثال المقام ، مثل ما ذكر في ثبوت حدّ القيادة . « 4 » وصاحب الجواهر رحمه الله وإن ذكر عدم وجدانه الخلاف في لزوم تعدّد الإقرار ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : « وإن لم نظفر بنصّ خاصّ فيه ، وعموم إقرار العقلاء يقتضي الاجتزاء به مرّة . » « 5 » وذهب المحقّق الأستاذ الخوئيّ رحمه الله إلى كفاية الإقرار مرّة واحدة . « 6 » وبما نقلناه من آراء الفقهاء ، بل عدم تعرّض جمع منهم للمسألة أصلًا ، ظهر أنّ المسألة لم تكن إجماعيّة .

--> ( 1 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 42 . ( 2 ) - الجامع للشرائع ، ص 565 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 152 . ( 4 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 89 . ( 5 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 430 . ( 6 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 263 ، مسألة 212 .