قال الشهيد الثاني رحمه الله : « والمصنّف لم يرجّح الإلحاق ، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم ، لأصالة العدم مع عدم متمسّك صالح . . . » « 1 » ولم يتعرّض للمسألة الشيخ الصدوق والمفيد والسيّد المرتضى وأبو الصلاح الحلبي وسلّار رحمهم الله وجمع آخر . نعم ، ذكر المفيد والمرتضى وسلّار حكم من زنى بجارية أبيه أو ابنه ، وأنّه يجلد حدّاً في الأوّل ، ويعزّر في الثاني « 2 » . وكيف كان ، فقد ادّعي في المسألة أنّ القول بالقتل هو قول الأكثر أو المشهور ، بل مرّ عن الغنية ادّعاء الإجماع عليه ، وإن كان فيه ما لا يخفى . والمستند في ذلك عدّة دلائل : الأوّل : ما مرّ سابقاً من معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن « 3 » . وفيه : أنّ مفاد الرواية الرجم ، وأصحابنا المذكورين أفتوا بالقتل ، فهم رفضوا دلالة هذه الرواية على خصوص الرجم ، والقول بالتبعيض في الحجّيّة وقبولهم دلالتها على أصل القتل ، مشكل جداً . نعم ، أفتى المحقّق الخوئي رحمه الله طبقاً للمعتبرة ، وذهب إلى رجم من زنى بزوجة الأب وإن كان غير محصن . « 4 » الثاني : كون امرأة الأب من مصاديق ذات المحرم السببيّ ، وحينئذٍ تشملها أدلّة ذات المحرم .

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 360 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 781 - الانتصار ، ص 527 ، مسألة 299 - المراسم العلويّة ، ص 255 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا ، ح 9 ، ج 28 ، ص 115 . ( 4 ) - مباني تكملة المنهاج ، المصدر السابق .