الفصل الثالث : في اشتراط البلوغ قال المحقّق رحمه الله : « ويشترط في تعلّق الحدّ . . . البلوغ . » « 1 » البلوغ الشرعيّ شرط في ثبوت الحدّ ، كما أنّه شرط في سائر التكاليف ، لأنّه من الشرائط العامّة ، ولأنّ الإجماع بقسميه دالّ عليه « 2 » ، بل عليه اتّفاق المسلمين « 3 » - وإن اختلف الإماميّة مع سائر الفرق في تحديد سنّ البلوغ « 4 » - كذلك يدلّ عليه حديث رفع القلم « 5 » ، وتدلّ على ذلك أيضاً النصوص الواردة في الباب ، وهي : 1 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 136 . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 262 . ( 3 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 169 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ج 4 ، ص 199 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 58 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 36 . ( 4 ) - راجع : التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، ص 602 ، الرقم 432 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 ، ج 1 ، ص 45 .