امّا احتياجه في بلد التسليم فواضح لأنّ مع عدم الحاجة لا يطلق عليه ابن السبيل لأنّ المتبادر منه هو المحتاج في سفره لنفاد نفقته أو موت راحلته أو غير ذلك ولا ينافي احتياجه في سفره مع غنائه في بلده وما ينبغي ان يتكلم فيه في المقام أمران : الاوّل : هل يعتبر في ابن السبيل العدالة أو لا . لا دليل على اعتبارها ومع الشك المرجع البراءة . نعم ربما يستشكل اعطاء الخمس بابن السبيل المتجاهر بالفسق أو مرتكب الكبيرة ولو لم يتجاهر به أو بمن يصرفه في معصية اللّه تعالى لعدم جواز اعانتهم خصوصا فيما يوجب منعه عنه ردعه عن المعصية وعدم رضى اللّه تعالى حتما بصرف الخمس في معصيته في صورة العلم بصرفه في المعصية فلا يعطى بهم . الثاني : هل يعتبر في ابن السبيل ان يكون سفره في طاعة كالحج والزيارة وطلب العلم أو لا يجب كون سفره في طاعة بل لا يجوز إذا كان سفره في المعصية فلا يضر اعطائه بمن يكون في السفر المباح فصار ابن السبيل . أقول لا وجه للاعتبار كون سفره في طاعة . نعم يمكن ان يقال بعدم اعطائه بمن كان سفره في المعصية وهو الأحوط . المورد السابع : كما لا يعتبر العدالة في ابن السبيل لا يعتبر ذلك في غيره من الأصناف لعدم الدليل نعم الأولى ملاحظة المرجحات والأحوط عدم الاعطاء بمرتكبى الكبائر وخصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم وخصوصيا فيما يوجب عدم الإعطاء به ردعه عن المعصية . المورد الثامن : هل المستضعف من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يلحق بها أو لا .