الخمس وصار خمس الربح على القول بالشركة وهو قول المختار ملكا لأرباب الخمس . * * * [ مسئلة 78 : ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ التصرف فيه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 78 : ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ التصرف فيه كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح . ( 1 ) أقول اما عدم جواز نقل الخمس إلى الذمة فلعدم دليل عليه كما قلنا سابقا مع كونه متعلقا بالعين . ولا يجوز التصرف فيه كما أشرنا بناء على الشركة . وأمّا جواز التصرف بالمصالحة مع الحاكم فمع كونه مصلحة نقول به ومع المصلحة بجوز التصرف فيه . ولا حصة لأرباب الخمس إذا اتجر به بعد المصالحة . ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم به الربح انكشف فساد الصلح لعدم العوض للصلح في هذه الصورة . * * *