بعضهم في بعضها وعدم قولهم في مطلق الفائدة وعدّ هذا إعراضا عن الروايتين وان استشكلنا في ذلك نقول بانّ الأحوط استحبابا الخمس في الهبة ومثل الهبة في الحكم الجائزة من حيث دلالة الأدلة غير الدليل الثالث المصرح فيها الهبة إلّا ان يقال بانّ الجائزة من اقسام الهبة وقد صرّح في رواية يزيد المتقدمة بوجوب الخمس فيها لكن الرواية كما قلنا ضعيفة السند وكذا رواية علي بن مهزيار صرّح بوجوب الخمس في الجائزة لكن قيدها بكونها خطيرة فلو قلنا بتمامية الأدلة الأربعة المذكورة المستدلة بها لوجوب الخمس تكفى دليلا على وجوبه في الجائزة مطلقا خطيرة كانت أولا لظهور الجميع كونها في الحقيقة من أفراد الهبة وأما لو لم نقل بذلك فلا يبعد وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة لدلالة رواية علي بن مهزيار عليه بل في الهبة إذا كانت خطيرة ولو لم تكن أعطاها بعنوان الجائزة للعلم بعدم خصوصية للجائزة فتلخص أنّه لا يبعد وجوبه في الهبة في حدّ ذاتها لكن التفصيل بين الجائزة الخطيرة وغيرها حتى يسرى منها إلى الهبة فهو ممّا لم يقل به الأصحاب ولم يحك القول بوجوب الخمس في مطلق الهبة والجائزة عن المشهور الخدشة في الأدلة المذكورة نقول بان الأحوط وجوبا الخمس في الجائزة الخطيرة لرواية علي بن مهزيار وفي الهبة الخطيرة بناء على إلحاقها بالجايزة لأنّها قسم من الهبة ومن باب العلم بعدم خصوصية للجائزة وأمّا في غيره هذه الصورة فنقول . أمّا الكلام في وجوب الخمس في مطلق الفائدة غير الهبة والجائزة وعدمه فنقول بعونه تعالى . يمكن ان يستدل على وجوبه فيه بالوجه الاوّل والثاني والرابع . وكذا الثالث بناء على أن نقول بان الروايتين وإن كانتا في خصوص الهبة لكن نعلم بعدم خصوصية فيها فبالغاء الخصوصية نحكم بوجوب الخمس في مطلق الفائدة