نوى عدم تحقق الاخر ففي كفايته عنه اشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتي باغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا اشكال إذا اتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان يعلم اجمالا ان عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه لكفاية علمه الاجمالي وقصده الاجمالي على اتيان الغسل الواحد بقصد ما عليه مثل صورة علمه به تفصيلا وشمول دليل الاجزاء للمورد . المسألة الثانية : اما إذا علم بعض ما عليه من الأغسال معينا ولا يعلم بعضها الآخر معيّنا فلا اشكال في كفاية غسله بما يعلم به من الأغسال معينا مع فرض نيته البعض المعيّن كما مرّ في المسألة 15 واما اجزاء غسله عن البعض الغير المعيّن فمبنىّ على ما أمضينا في المسألة 15 من أنه مع نية بعض ما عليه يجزى هذا الغسل عما لم ينوه مما عليه أو لا . المسألة الثالثة : ما إذا يعلم بمطلوبية غسل عليه وينويه ولا يعلم حتى اجمالا بتعلق غسل آخر عليه حتى ينويه وكان متعلقا به في الواقع فهل يجزى غسله عما يتعلق به من الغسل واقعا ولو لم يعلم به أو لا . الحق كونه مثل المسألة الثانية فان قلنا باجزاء بعض ما ينويه عما لا ينويه فنقول في هذه الصورة وان لم نقل به في المسألة الثانية لم نقل هنا أيضا لعدم فارق بين