يكون له المبالاة والاعتناء بموازين الشرعية مع عدم منع أحد من الوضوء منها فيجوز الوضوء في هذه الصورة لأنّ هذا كاشف عن عموم الاذن . وأخرى لا يكون كذلك ، فهل يجوز الوضوء من الحياض الواقعة فيها أو لا ؟ و ما يمكن أن يتمسك به على عدم الجواز أمور : الأوّل : ما رواه محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنّى عن محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم اللّه الرحمن الرحيم إنّ اللّه واسع ، كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهمّ ، لا يحل مال إلّا من وجه أحلّه اللّه ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا ( أموالنا ) وما نبذله ونشترى من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي للّه بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام « 1 » . فهذه الرواية تدلّ على عدم حلّية مال إلّا من حيث أحلّه اللّه ، فلا بد في جواز التصرف في الأموال الغير المتعلقة للشخص من كشف كونه مما أحلّه اللّه ، فلا يجوز فيما لا يعلم ذلك ، فلا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد وغيرها إلا إذا عرف حليّته ، ومع الشك في ذلك لا يجوز التصرف . وفيه - مضافا إلى ضعف سند الرواية من حيث أحمد بن المثنى الّذي هو غير مذكور في الرجال ومن حيث كون محمد بن زيد الطبري مجهولا كما قيل إن لم نقل في

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل .