الوضوء بالماء المضاف أو الماء النجس أو مع الحائل ، فلان إطلاق أدلتها يشمل جميع الصور . وأمّا في الغصب فالبطلان في صورة العلم والعمد واضح من باب أنّ الدليل إن كان الاجماع فقدر المتيقن منه هذه الصورة ، كما أنّه لو كان عدم قابلية الفعل للتقرّب فالقدر المتيقن صورة العلم والعمد ، لأنّه في هذه الصورة يكون النهى فعليا منجّزا ومع فعليته وتنجزه لا يمكن التقرب به . وأمّا مع الجهل بالموضوع أعنى : الجهل بالغصبية فلا يكون الوضوء بماء المغصوب أو ظرفه أو مكانه أو مصبه باطلا إذا كان جاهلا بالموضوع لعدم فعلية التكليف بالنسبة إليه فيصح أن يتقرب به . وأمّا إذا كان ناسيا للموضوع فله صورتان : لأنّ الناسي إمّا لا يكون هو الغاصب فأيضا لا إشكال في صحة الوضوء في صورة النسيان لعدم فعلية النهى بالنسبة إليه فيصح التقرب به لعدم كونه على الفرض مبغوضا للمولى . وإمّا أن يكون الناسي هو الغاصب ، فهل يقال بصحة وضوء الناسي الغاصب مثل الصورة الأولى ، أو يقال بعدم صحة وضوئه لأنّ التكليف وإن لم يكن فعليا بالنسبة إليه لنسيانه ، لكن باعتبار كونه الغاصب يكون الفعل مبغوض المولى فلا يصح أن يتقرب به . ولأنّ دليل رفع التكليف عن الناسي منصرف عن الناسي الذي يكون نسيانه لتركه التحفظ ونسيان الغاصب يكون كذلك . وبدعوى صحة توجه التكليف بالغاصب الناسي قبل طرو النسيان عليه نظير التكليف بترك التصرف في الأرض المغصوبة قبل الدخول فيها ، وباستصحاب