وامّا يقال بالتفكيك بين المورد الغالبي في وقوع الميتة في الماء وتغبر الماء بسببها وبين مسئلتنا هذا من وقوع النجس خارج الماء ووقوع جزئه في الماء وحصول التغيّر بسبب المجموع هذا بعيد عن مرتكز العرف فلا بدّ من اختيار الشقّ الثالث وهو الحكم بنجاسة الماء في مورد مسئلتنا كما نحكم في صورة وقوع الميّتة في الماء مع بروز بعضها وتغيّر الماء بسببها هذا مراده بنحو واضح لكن ليس كلامه في محلّه . ان كان غرضه انّ المستفاد من بعض الروايات المتعرضة لصورة وقوع الميتة في الماء هو الحكم بنجاسة الماء حتّى في صورة كون التغيّر مستندا إلى كلّ من جزئي الداخل والخارج من الميّتة لا إلى خصوص الجزء الداخل في الماء . ففيه انّ هذا أوّل الكلام بل الظاهر خلافه لانّ الميتة إذا وقعت في الماء بمقدار حصل التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة بها فمن الواضح انّ ذلك مستند إلى ما وقع منها في الماء وهو أكثر جسمها لا إلى المختصر من جزئها الواقع خارج الماء ولا إليه وإلى الداخل في الماء منها فنقول بانّ مورد الاخبار ليس ما كان التغيّر مستندا إلى الداخل والخارج حتى نقول بذلك في مسئلتنا أيضا . بل نقول مورد وقوع بعض النجس خارج الماء وبعضه داخله كما يفرض ان يكون بعض بدنها مثلا رأس الميتة ويديها خارجا عن الماء مجاورا له وبعضها الآخر في الماء . كذلك يمكن فرضه في صورة وقوع بعض بدن الميتة خارجا اى بارزا من الماء ، وبعضها منغمسا في الماء كما توهّم انّ هذا المورد مورد الأخبار المتعرضة لوقوع الميتة في الماء ، ونقول بعد اعتبار كون التغيّر مستندا إلى خصوص النجس الواقع في الماء ففي كلّ من الفرضين لو استند التغيّر إلى مجموع الداخل والخارج نقول بعدم نجاسة الماء بالتغيّر الحاصل فيه من الداخل والخارج ولا نخاف من ذلك في