أحضرهم مؤثراً عليهم ، بحيث يضعفون عن العمل لرب العمل الذي أحضرهم ؟ إذا كان أداء العمال في أيام عملهم لرب العمل تامّاً ووافياً فلا بأس باستيجار الغير لهم في غير ساعات العمل ، أو في غير أيام العمل ، وإن لم يعلم بذلك رب العمل ، واللَّه العالم . س ( 55 ) استأجرت أرضاً زراعية بوراً مهملة بعقد لمدة عشر سنوات ، لإقامة مشروع تجاري ب ( 1800 ) ألف ريال سعودي سنوياً ، ووظفت من أهل بلدي ما يقارب ( 25 ) عاملًا ، بين متزوج أو خاطب . وسؤالي هو : عندما ذهبت لتجديد العقد لعشر سنوات أخرى ، فوجئت بالشخص القائم على الوقف يطلب ثلاثة أضعاف المبلغ ، هو ( 7000 ) آلاف ريال ، فهل هذا يرضي الشرع ، علماً بأن الزيادة سوف يترتب عليها إما فصل عمال أو التقليل من الرواتب ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية في المنطقة ؟ إذا كان المؤجر هو المتولي على الوقف أو وكيله فاللازم تجديد العقد ثانياً بأُجرة فعل الأرض خاليةً عن البناء ، وأما إذا لم يكن المؤجر هو المتولي الشرعي ولا وكيلًا له فاللازم مع عدم المتولي الشرعي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . س ( 56 ) قد قام شخص باستئجار عقار كبير وبه العديد من المنشآت بأُجرة شهرية مقدارها أربعة آلاف ريال سعودي ، إلّا أن العقد المكتوب نص على أن تكون الأجرة خمسمائة ريال سعودي فقط ؛ لمساعدته في دفع رسوم حكومية متخفضة ، إلّا أنه ظل ممتنعاً عن دفع الأجرة ، سواء الحقيقية أو الصورية . وبعد فترة اشترى العقار أحد الأشخاص ويريد إجبار هذا المستأجر على تفريغ العقار ، وأفضل وسيلة له أن يحضر شهوداً يشهدون بأن الأجرة عشرة آلاف ريال سعودي ، وليس أربعة آلاف ريال سعودي ، خاصة وأن العقار يستحق هذا القدر من الأجرة ، علماً بأنه سيكتفي في