س ( 28 ) هل يجوز لي أو لأي وكيل من وكلاء المراجع العظام حفظهم اللَّه جميعاً نقل فتوى العالم الأعلم حسب رأيي لمن يسأل عن مسألة على رأي مرجعه ، سواء كان أعلم أم لا ، دون إخباره أن هذه المسألة على رأي العالم الأعلم وليس فتوى مرجعه الذي يرجع له ؟ إذا لم يكن السؤال عن فتوى مرجع معين ، بل كان عن حكم المسألة جاز إعطاء رأي الأعلم الذي يراه المسؤول حجة ، واللَّه العالم . س ( 29 ) إذا كان في أحد أحكام السفر عندكم احتياط وجوبي ، هل تجيزون الرجوع إلى غيركم ، مع ملاحظة أنه في اختلاف في حكم كثير السفر ، فمنهم لا يعتبر هذا الحكم ومنهم من يعتبره لكن مع اختلاف مع سماحتكم ، بأن يعتبر حكم كثير السفر بأقل ممّا تقولون به أو أكثر ؟ في موارد الاحتياط الوجوبي لا بأس بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم ، واللَّه العالم . س ( 30 ) هل يجوز الرجوع إلى أي من المراجع في مسائل الاحتياط الوجوبي ؟ يجب الرجوع في مسائل الاحتياط الوجوبي إلى الأعلم فالأعلم ، واللَّه العالم . س ( 31 ) عمل المكلف من دون تقليد وحسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة ، جائز أم لا ؟ في مفروض المسألة يعتبر عمله من دون تقليد ، وعمل العامي من دون تقليد باطل ، واللَّه العالم . س ( 32 ) المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة ، هل يصح له اعتماد ثقافته وعلمه بالكليات والأصول الإسلامية بدلًا من الفتوى الصريحة لمرجعه ، بحجة أنها