وهذا يدل على أن الإمام عليه السلام قضى على ظاهرة الفقر ، ولم يكن في حكومته الواسعة حتى فقير واحد ، ولذا سأل متعجبا ( ما هذا ) ولم يقل ( من هذا ) ؟ ثمّ أمر عليه السلام للنصراني براتب من بيت مال المسلمين حتى لا يبقى فقير وإن كان غير مسلم في حكومته المباركة ! . مسائل في السلم والسلام الاقتصادي هناك مسائل عديدة وواجبات ومستحبات وشواهد وأمور أخرى حول السلم والسلام بالمعنى الأعم في الاقتصاد الإسلامي ، نشير إلى بعضها : مسألة : يلزم مراعاة قانون السلم في البرنامج الاقتصادي للدولة . مسألة : يلزم على الحكومة الإسلامية مراعاة قانون السلم الاقتصادي مع سائر الدول الإسلامية فتكون التجارة حرة فيما بينها من دون جمارك . مسألة : يلزم على الدولة الإسلامية مراعاة قانون السلم الاقتصادي مع سائر الدول الأجنبية . مسألة : يلزم نشر وبيان الأُسلوب السلمي الاقتصادي في حكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام . مسألة : لا يجوز مصادرة أموال أحد فإنه من مصاديق العنف . مسألة : لا يجوز وضع القوانين التي تمنع أو تحد من حريات الناس كقانون الضرائب على الأعمال وعلى البناء وعلى السفر وعلى حيازة المباحات وما أشبه فإنه من العنف المحرم شرعاً . مسألة : يلزم فضح الظالمين الذين لا يلتزمون بقانون السلم والسلام الاقتصادي الإسلامي وينسبون عملهم إلى الإسلام سواء كانوا على شكل دول أو جماعات ، ولكن الفضح يلزم أن يكون بطريق سلمي ، فانّه من النهي عن المنكر بشرائطه . مسألة : ينبغي مراعاة قانون السلم في المعاملات . مسألة : يلزم مراعاة قانون السلم في النكاح والطلاق ، قال تعالى : فَإِمْساكٌ