هذا ولكن الّذي يظهر من المبسوط : عدم الاثم في قبضه ، معللا بأنه : قبضه بإذن مالكه . وقد تقدم أيضا من التحرير : التصريح بعدم الاثم في امساكه ، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب ، وهو ضعيف ، والنسبة غير ثابتة ، ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب . « الثالث » : انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى