على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير : من كونه مضمونا على المشترى ، خلافا للشهيدين ، والمحقق الثاني ، وبعض آخر ، تبعا للعلامة في القواعد ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع ، وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ، وحينئذ لا نقض على القاعدة ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها