وكيف كان فذات العقد المكره عليه ، مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له ، لا يترتب عليه الّا كونه جزء المؤثر التام . وهذا امر عقلي قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا ، أو وصف تعقبه له ، فتأمل .