بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره ، بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الاكراه حاكما عليه مقيدا له ، فلا ينفع . اللهم الا ان يقال : ان الاطلاقات المقيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة اكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس