بالبيع المرضى به ، سبقه الرضا ، أو لحقه ؟ ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها . إذ : البيع المرضى به سابقا لا يعقل عروض الاكراه له . واما المرضى به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع . ولا نقول بتأثيره بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ، و