وقال : أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق ، دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا ، من : تحقق الاختيار في الموكل المالك ، ومن : سلب عبارة المباشر ، انتهى . وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه . وفيه ما سيجيء من أنه : انما يرفع حكما ثابتا على المكره ، لولا الاكراه