ووجهه ان عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ، ولم يقع بأمره أيضا . فاحترام الأموال التي منها الاعمال لا يقضى بضمان الشخص له ، ووجوب عوضه عليه ، لأنه ليس كالمستوفى له ، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل