اما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في ان ما يختاره من الخصوصيين بطيب نفسه ويرجحه بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ بل أفتى في القواعد : بوقوع الطلاق ، وعدم الاكراه . وان حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق