في الأموال ، واحترام الاعمال . نعم في المسالك ذكر كلا من : الاقدام واليد ، دليلا مستقلا فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض . ويبقى الكلام حينئذ في بعض الاعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ، ولم يقع بأمره ، كالسبق في المسابقة الفاسدة ، حيث حكم الشيخ ، والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا لآخرين