في صدق الاكراه موجود ، مع التمكن بالتورية ، لا مع التمكن بغيرها ، فافهم . ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي : انما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات ، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه