اللهم الا ان يستدل على الضمان فيها : بما دلّ على احترام مال المسلم وانه لا يحل الا عن طيب نفسه ، وان حرمة ماله كحرمة دمه ، وانه لا يصلح ذهاب حق أحد . مضافا إلى أدلة : نفى الضرر ، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بأمره ، وتحصيلا لغرضه ، فلا بد من أداء