يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك . ثم إن ما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشترى ، من يبيع له ويشترى له . واما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره ، الا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب