الا ان ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك فان من الاعواض ، ما يكون متشخّصا بنفسه في الخارج كالأعيان . ومنها ما لا يتشخص الا بإضافته إلى مالك ، كما في الذمم لان ملكية الكلى لا تكون الا مضافا إلى ذمة . واجراء احكام الملك على ما في ذمة الواحد المردّد بين شخصين فصاعدا