غير معهود . فتعين الشخص في الكلى ، انما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة . فصح على ما ذكرنا : ان تعيين المالك مطلقا غير معتبر ، سواء في العوض المعين ، أو في الكلى ، وان اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله انما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص - بعد