وان كان وكيلا ، فالمقتضى لكل من العقدين منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي الغاء أحدهما ، ولما لم يتعين ، احتمل البطلان للتدافع . وصحته عن نفسه ، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء ، وترجيح جانب الاصالة . وعن الموكل ،