وعدم طروّ ما يزيل ملكيته عن الغرامة ، أو يحدث ضمانا جديدا ومجرد عود التمكن ، لا يوجب عود سلطنة المالك ، حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض . غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه .