لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض فافهم . ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ، الا انه تردد فيه في الشرائع . ولعله : كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة انما هو لاسقاط المثل وقد تقدم انه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى