ثم إن ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة واما إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة ، وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين فالظاهر اعتبار محل التلف لان مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليته . ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة