ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة . إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب ، انتهى . وفيه ان الحكم في التعارض بالعموم من وجه ، هو التوقف والرجوع إلى الأصول ، لا التخيير - كما قرر في محله - . ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ، ووجوب الامر بالمعروف