لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه . ثم على تقدير الحكم بالتخيير فالتخيير الّذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري وهو الاخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي