قال في النهاية : تولى الامر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب ، لما في ذلك من التمكن بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ووضع الأشياء مواقعها . واما سلطان الجور ، فمتى علم الانسان أو غلب على ظنه انه متى تولى الامر من قبله أمكن التوصل إلى إقامة الحدود ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها ، وصلة الاخوان ولا يكون مع ذلك مخلا بواجب ، ولا فاعلا لقبيح ، فإنه ليستحب له ان يتعرض لتولى الامر من قبله ، انتهى . وقال في السرائر : واما السلطان الجائر فلا يجوز